أطل حسام مطر في “بدبلوماسية” مع روزانا رمال على شاشة OTV في حلقة تحدث خلالها عن سيناريوهات الإصلاح.
واستضافت رمال في الحلقة، بالإضافة إلى مطر، كل من الخبير الاقتصادي كامل وزنة والنائب جورج عطالله.
في التالي، رصد Lebanese Media Review كل ما قاله حسام مطر في “بدبلوماسية”.
1. سببان وراء الحملة على التيار الوطني الحر
الحملة على العماد عون والتيار الوطني الحر لها مصدرين رئيسيين: المصدر الأول، بدون شكّ، هو التحالف مع حزب الله. هناك العديد من الناس الذين يعتبرون أنّ هذا التحالف عزّز من شرعية حزب الله الوطنية ووسّع حاضنته الشعبية، خاصةً بعد الـ 2005.
بالتالي، جزء كبير من التحامل على التيار الوطني الحر – ولو أنّ بعض الانتقادات للتيار هي محقة، فهو يمارس السياسة ويرتكب أخطاءاً – ولكن هناك حملات فيها الكثير من التجنّي لأنه سهل وغير مكلف.
لكن أيضاً التيار يرتكب أخطاءاً ويجب أن يُنتقد عليها، ولكن الحملة ضد التيار بشكل رئيسي، سببها الأول هو التفاهم مع حزب الله…
والسبب الثاني، وربما لا يقل أهمية، هو أنّ التيار الوطني الحر جاء ضمن معادلة عودة المسيحيين إلى الحكم تحت عنوان الخمسين بالمئة، أو المناصفة.
قبل الحرب الأهلية، بصراحة، كان بالنسبة لبعض الزعامات المسيحية، المسلم الجيد هو المسلم الذي هو ‘في الجيبة’. وبعد الحرب الأهلية، لبعض السياسيين المسلمين، المسيحي الجيد هو المسيحي الذي هو ‘في الجيبة’.
وهذا جزء كبير من المشكلة مع التيار الوطني الحر. فالتيار، سواء يريد أن يقوم بإصلاح أم لا، فهذا الموضوع هامشي، وحتى لو كان يريد أن يفسد، ولكنه يقول لهم ‘أريد أن أشارككم بالفساد’، فهُم لن يقبلوا بذلك.
كان يأخذ من ذاك الوعاء، ومن درب ناس يعتبرون أنه انتصروا في الحرب الأهلية، وبالتالي يريدون [أن يأخذوا] موارد البلد.
فهذين هُما القسمين: قسم التحالف مع حزب الله، الذي أحبط مشاريع خارجية كبرى في لبنان، بالإضافة إلى دخول التيار الوطني الحر في اللعبة السياسية، الأمر الذي اعتبره الكثير من الناس أنها تهديد كبير لمغانم ومكاسب حظوا فيها منذ إتفاق الطائف.
2. مصطلح “عهد ميشال عون”
“ليس هناك شيئاً إسمه ‘عهد العماد ميشال عون’. ويجب على التيار الوطني الحر أن يصيغ هذه العبارات بدقة، فنحن اليوم لا نزال في مرحلة ما بعد الطائف.
“الرئيس في لبنان لا يمكن محاسبته من المجلس النيابي لأنه لا يمتلك صلاحيات. فنحن في نظام حيث يحاسب المجلس النيابي الحكومة. البرلمان في لبنان يحاسب الرئيس إذا أخلّ بالقسم أو إذا خالف الدستور. لا يتدخل به في أي حالة أخرى.
“الرئيس ليس لديه أدوات فعلية للحكم بالمقارنة مع الآخرين.
“قبل الطائف، كانت هناك عهود لرئيس الجمهورية، كان نظام الحكم في لبنان مختلف تماماً والصلاحيات ]كانت [ عند الرئيس”.
وأكمل: “هذا عهد المجلس النيابي الذي انتُخب عام 2018 وعهد الحكومة التي شُكّلت بناءاً على المجلس النيابي.
“اللبنانيون انتخبوا مجلساً نيابياً، هذا هو مركز السلطة في لبنان، مع الحكومة.
“ليس لدينا قدرة أن نسائل رئيس الجمهورية وهو ليس لديه الصلاحيات. أنا، كمواطن، لدي الفرصة أن أقوم بعد سنتين أن أحاسب هذا المجلس النيابي والحكومة.
“فهذا عهد المجلس النيابي. فإذا حصل فشلاً خلال هذه السنوات الثلاث، أول من يجب مساءلته هو المجلس النيابي اللبنانية المُنتخب وثم الحكومة، وأخيراً رئيس الجمهورية، نظراً لموقعه، وأيضاً لأنه يمثل جهة سياسية في البلد.
“ليس من هو تحت الاختبار اليوم هو العماد عون. الاختبار اليوم هو للنواب الذين انتخبهم الشعب اللبناني عام 2018 وانبثقت عنه الحكومة.
“لا أوافق على تسمية ‘عهد ميشال عون’. هذا عهد المجلس النيابي. وإذا أردنا أن نحاسب، فلنحاسب هؤلاء. ويأتي دور الرئيس [للمحاسبة] بعدما نحاسب المجلس النيابي والحكومة”.
“دور الرئيس، باعتباره هو أيضاً لتيار سياسي، فأستطيع أن أحاسبه، ولكن بهذا التدرّج. فهناك قاعدة دستورية [تقول إنّ] الصلاحية توازي المسؤولية. فلا أحمل لأحد مسؤوليات أكثر من صلاحياته.
“وثانياً، علينا أن نرى ما كان الواقع عليه قبل استلام العماد عون رئاسة الجمهورية، كي أدرك حجم مسؤوليته. في عام 2017، بلغ الدين العام 72 مليار دولار. ما زاد [على الدين] منذ ذلك الحين هي فوائد الدين وخدمة الدين والعجز الموجود في الدولة.
“يجب أن نكون منصفين. الكل اليوم يتحملون مسؤولية، بما فيهم حزب الله والتيار الوطني الحر. ولا يستطيع أحد أن يهرب من المسؤولية. ولكن، مسؤولية كل طرف هي بمقدار مساهمته في هذه الأزمة التي بدأت منذ نهاية الحرب الأهلية.
“الجميع مسؤولون طبعاً. والجميع يجب أن يمتلكوا الشجاعة ليتحملوا هذه المسؤولية.
“ما دام التيار الوطني الحر وفخامة الرئيس أرادوا هذا [استخدام] مصطلح ‘العهد’، فهذا يحملهم مسؤولية إضافية، ولو كانت غير واقعية، فعليهم أن يتحملوها.
“الجميع عليهم التصدي لهذه الأزمة. لا أن يجد أحد فرصة أن يرمي المسؤولية على العماد عون… لأن جزء من السياسيين اليوم يعتبرون أنّ الأزمة وقعت وانتهى الموضوع.
“بالتالي، بدلاً من أن يبذلوا الجهد لمحاولة الخروج من الأزمة، جزء من المعركة السياسية في لبنان – وهذا ما يفسر الحملة خلال الأسبوعين الأخيرين – هي بأنّ كل طرف يبحث عن طرف آخر يرمي عليه المسؤولية على اعتبار أنّ وقوع الأزمة بات محسوماً.
“ولذلك، يبحثون على كبش محرقة لنرمي عليه المسؤولية ونخرج أنفسنا منها. وهذا فيه نوع من المراهقة السياسية التي نشاهدها في الأسابيع الأخيرة”.
3. موقف حزب الله من الإصلاح
“حزب الله يتحرك بين موقفين، أو معضلتين: هو يريد فعلاً أن يحدث تَغييراً في الدولة اللبنانية وإصلاحها لكي يمكّن لبنان من الخروج من الأزمة. فهو لديه هذه النية، وهذا البرنامج، ويعمل في هذا الإطار.
“لكن المعضلة هو أنه لا يريد أن يدفع بهذا الملف بشكل يؤدي إلى صدامات تؤدي إلى تقويض الوضع بأكمله.
“فهو [عالق] بين حرصه أن يجد حلاً بدون أن يسقط النظام. فحزب الله لديه هاجساً بأنه إذا مارس سياسات عدائية ومتقدمة جداً، وبسرعة، فهذا قد يفجر العلاقة بين الطوائف والقوى السياسية ويدمر البلد.
“والمعضلة الثانية هو أنه لو قام بذلك [الإصلاح] بهدوء كما يفعل اليوم، فإنّ الأزمة تتسارع وتسبقه. هذه هي المعضلة التي يجد حزب الله نفسه أمامها.
“لذلك قلنا بعد الإنتخابات إنّ إحدى المعايير الأساسية لقياس نجاح حزب الله في مقاربته الإصلاحية هي بمقدار نجاحه في صياغة رؤية توافقية مع حلفائه بدايةً حول المشروع الإصلاحي.
“وإن نجح في صياغة مشروعاً إصلاحياً مع حلفائه، سيسير بسرعة [نحو الإصلاح]. وإن لم يستطع بلورة هذا الإتجاه، فهو سيقع في أزمة.
“المشكلة اليوم إنّ القوى السياسية – ولأنها مأزومة في الموارد، ولأن الدولة اللبنانية لم تعد تحتوي ريوعاً للفساد – أصبحت تتنافس على موارد أقل.
“وكل منها أصبح يحاول أن يحمي حصته. ونحن اليوم في سباق بين الحل والأزمة. فإذا أسرعنا كثيراً في مواجهة الفساد، يمكننا أن نصل إلى صدام أهلي. وإذا بقينا على البطء الحالي، ستقع الأزمة. فهذه هي المعضلة التي يواجهها الجميع”.
4. منطق حزب الله في عملية الإصلاح
“منطق حزب الله يقول إنّ مساحة الوقت التي يتحرك فيها هي ضمن المساحات المعروفة أو المقبولة. فهو يعتقد أنه، بدل المواجهة المباشرة مع الفاسدين والتي من الممكن أن تؤدي إلى خلق أزمات كبيرة جداً ضمن نظام طائفي مركب بهذا الشكل، فالأفضل الذهاب نحو مناقشة القنوات التي يمر منها الفساد ومعالجتها.
“هذا ما يطوّره حزب الله ويستكشفه تدريجياً. ويلقي الحجة على الجميع، سواءً كانوا حلفاء أو خصوم، ويطرح هذه القضايا بشكلها القانوني والتقني، في لجنة تحقيق برلمانية في ملف كبير جداً هو ملف الإتصالات.
“ونحن نتحدث هنا عن مئات ملايين الدولارات، وقد فتح حزب الله هذا الملف واسعاً.
“لجنة الإتصالات في المجلس النيابي – سواءً مع النائب حسن فضل الله أو مع النائب حسين الحاج حسن – حققت إنجازاً كبيراً جداً، وقد وضعت هذا الملف أمام الرأي العام، ونتحدث هنا عن مئات ملايين الدولارات.
“وقد حدث نقاشاً كبيراً في البلد، يعتبر حزب الله أنه إنجاز، وهو أنه يساهم اليوم بضغطه خلال نقاش الموازنة مع آخرين في تقليل نسب الهدر من خلال إقتطاعات واسعة حصلت في موازنات كل الوزارات اللبنانية التي ساهمت أيضاً بإحداث وفر بمئات أو عشرات ملايين الدولارات .
“فيعتبر أنّ إيقاف الهدر في أماكن معيّنة، ومنع هذا النظام الفاسد من إلقاء الأزمة مباشرةً على المواطنين… [مثل] عندما يقف حزب الله في وجههم [بعض الأحزاب في الحكومة] في موضوع فرض الضرائب على الطبقات الفقيرة، أو عندما يقول لهم إنهم إذا أرادوا أن يفرضوا الضرائب على الطبقات الفقيرة، فأنتم مطالبين أن تفرضوا أضعاف مضاعفة منها على الأرباح المصرفية، على الأملاك البحرية، على التهرب الضريبي.
“بالنسبة له، يعتبر تحصين جزء من حقوق هذه الطبقات جزءاً من أدائه الذي يقوم به [من أجل الإصلاح]. فإذاً، لدينا خفض الهدر، وهذا دور كبير لعبه حزب الله، ومنع هذه النخبة من فرض ضرائب على الفقراء وتحويل الأزمة… بدلاً من أن تقوم المصارف، وهي أكثر من استفاد منها، بتحمّل عبء سدادها، ولا يلقوها على الناس .
“ثالثاً، حزب الله يستكشف ملفات فساد، وقد بدأ بأن يفتح هذه الملفات تدريجياً”.
وأكمل: “هل هذا الزخم كافٍ؟ حتى اللحظة، كلا. هذا لا يكفي. فلو كان حزب الله يفعل ما يفعله الآن من خمس سنوات أو عشر سنوات، فكان ذلك ممتاز.
“ولكننا الآن لسنا في 2009 أو 2010. نحن في عام 2019 في وجه الحائط. ومطلوب هذا الزخم [أن يكون] أكبر. ولكن عندما يريد أن يحمل حزب الله هذا الزخم، فعلى الناس أن يعرفوا جميع الاعتبارات.
“بمعنى، هذا البلد هش جداً سياسياً وأمنياً”.
وعندما سئل عن الحسابات التي يقوم به حزب الله قبل الإقدام على الخطوات الإصلاحية، قال مطر التالي:
“حزب الله يحسب حساب النظام الطائفي والكتل الفاسدة التي تحتمي بطوائف. الفساد في لبنان لا يُحد شخصيات، الفساد في لبنان له عمقاً اجتماعياً. هناك عشرات آلاف من الموظفين تم توظيفهم من قبلهم [الطبقة السياسية]. ويقدمون المساعدات لعشرات الآلاف. وهناك كتل تتعبأ بخطاب طائفي ومذهبي.
“حزب الله يقول إنه يريد أن يصلح هذا النظام ولكن بدون أن ينهار عليه وعلى الآخرين. ولكن هذه أيضاً معضلة لأن السياق الحالي والسرعة الحالية [للإصلاح] هي التي توصلنا إلى الانهيار.
“حزب الله يستكشف ويزيد الجرعة [تدريجياً]. ما يحدث اليوم في موضوع لجنة الإتصالات متقدم. هل هناك ملفات أخرى؟ من المفترض أن تتقدم أيضاً. نقول إنّ الزخم ليس على قدر المطلوب، ولكن شخصياً، أراهن بأنه يجب منح حزب الله الوقت الكافي لأن الإنتخابات انتهت منذ سنة وبضعة أشهر، تخللها الكثير من التحديات، وبالتحديد مناقشة في الموازنة، وهذا جمّد البلد كله”.
وأكمل: “يمكن للوقت أن يجعل حزب الله يزيد من جرعة الجرأة أكثر ويضغط على الآخرين أكثر. دعونا نراقب، بالحد الأدنى، نحن الذين انتخبنا هذا الحزب السياسي… هو مطالب أن يفي ما التزم به في الإنتخابات – أن يبذل الجهد، فربما لن تنجح [عملية الإصلاح]…
“يمكن لحزب الله أن يقوم بكل الجهد كي يجري الإصلاح… أنا شخصياً أطالب حزب الله ببذل الجهد الممكن، فربما لن تتحقق النتيجة، وربما ينهار النظام قبل [أن يتم إنقاذه]، ولكن مطلوب من حزب الله أن يثبت لجمهوره أنه قام بهذه الخطوات بأفضل شكل ممكن: النية حاضرة لدى حزب الله وأدواته تتطور أكثر وأكثر…
“ومن حق الجمهور المطالبة بذلك، وأدعو الجمهور أن يبقى على مطالبته، لأن هذا عامل محفز، وهذه حقوقهم… فنحن اليوم، مستقبلنا ومصيرنا على المحك، ومن حق الناس أن تطالب، وحزب الله يستمع إلى أصوات الناس، وأحياناً يسير بالسرعة المطلوبة، وأحياناً لديه ضوابط وأحياناً لديه مخاوف، وأحياناً ربما هناك أوهام وهواجس.
“ولكن دعونا أن نمنحه لهذا الحزب، ونعرف أغلبنا أنه لم يتورط بالفساد – فأكثر ما يمكننا أن نقوله لحزب الله ‘لماذا لم تحارب الفاسدين؟’ ولكن جميعنا يعلم أنّ حزب الله لم يتورط.
“حزب الله لم يغطِ أي فاسد أو يمنع محاسبته. حزب الله يتجنب بعض الملفات، لأنه يعتبر أنّ تكلفتها مرتفعة جداً”.
5. عن ملف الـ “11 مليار”
“حزب الله ليس لديه ملف الـ 11 مليار. هذا الملف انتهى، والمطلوب من وزارة المالية…
“الآن حزب الله يستخدم الأدوات المتاحة أمام النواب. فتحوا الملف وكشفوه وتبيّن من الحسابات الختامية للدولة أنّ فيها مخالفات كبيرة، والمطلوب من وزير المالية أن يحوّل هذا الملف إلى المدعي العام المالي، ليقوم بهذه الخطوة.
“النائب حسن فضل الله يقول إنه طالبهما، ولكنهما رموا المسؤوليات على بعضهما البعض. ماذا عساه أن يفعل؟ هنا، عليه أن يرفع من مستوى المواجهة، والنائب حسن فضل الله تحدث عن المعركة داخل القضاء التي علينا أن ندخل فيها.
“الإصلاح يحتاج إلى أدوات. المجلس النيابي لديه صلاحية التشريع والرقابة. هناك مؤشر كبير عن النوايا الإصلاحية لكل الكتل: قانون رفع السرية المصرفية، قانون لرفع الحصانات، وقف قرار السرية العقارية…
“جزء أساسي من عملية الإصلاح هي الشفافية… والديمقراطية لا تقتصر على صناديق الإقتراع، الديمقراطية بالعمق هي تمكين المواطنين من الإطلاع على معلومات النخبة السياسية…
6. “حكومة الوحدة الوطنية”: الاستقرار vs الاستمرار
“[بسبب حكومة الوحدة الوطنية]، هناك الحاجة لأن تقومي بتوافقات في البلد كي تسيري في أي مشروع إصلاحي، وهذا يحتاج إلى وقت لأنه من غير السهل أن نصل إلى توافقات مع أطراف مورطين [بالفساد].
“الآن، نفتح ملف وزارة الإتصالات، فماذا يُقال؟ هناك من يقول ‘إذا فتحت هذا الملف، سأفتح ملفاً يعنيك’. هذه التوافقية تؤمّن الاستقرار، ولكن في الوقت نفسه، تبطء عجلة الدولة واستمرار.
“ولكن ليس لدينا حلاً سحرياً. فهل الحل السحري هو تفجير النظام؟ هل الناس جاهزين لحرب أهلية؟
“إذا أكملنا بهذا المستوى من التوتر الاقتصادي، سيذهب كثيرون في الدولة اللبنانية إلى نقل هذا التوتر إلى عنف في الشارع في الأشهر القليلة المقبلة. وهذا مؤشر علينا أن نراقبها”.
7. عن مطالبة التيار بالمناصفة لجميع الفئات
“هناك معضلة في موضوع التوافقية. عندما قال التيار الوطني الحر إنه يريد أن يطبق المناصفة. لماذا يريد التيار الوطني الحر أن يدفع بتلك المناصفة من الفئة الأولى إلى مأموري الأحراج؟
“جزء من الحل في لبنان هو في ضبط المناصفة من خلال القول إنّ المناصفة تخصّ النواب والوزراء والفئة الأولى، وأتوقف هنا لأن هذه لها بعداً ميثاقياً. وتحت هذا المستوى، فعلى آلية الدولة أن تعمل.
“نعترف بنتائج مجلس الخدمة المدنية. عتبي على التيار الوطني الحر أنه لا يستطيع، تحت عنوان المناصفة، أن يخفض من المناصفة إلى كل هذه المستويات الدنيا، وأن أدخل في مناصفة تأكل الدولة اللبنانية من داخلها.
“أعتقد أنّ هذا خطأ لأنك توقظ المسلمين ليبدأوا بالعَدّ وهذا لا يفيد. ثانياً، هذا مخالف للدستور. لماذا لديك مصلحة بأن تستفز الناس في وقت أنه لديك مجلس خدمة مدنية وهو جزء من الدولة التي نعترف جميعاً بأنها سلطة لإمتحاناتها مصداقية.
“لماذا أدفع إلى توتر مع شارع كبير من أجل 70 أو 80 وظيفة. حقهم أن يعيّنوا ]موظفين] في الفئة الأولى، مثل الآخرين. ويستطيعون أن يعيّنوا موظفين في أي مكان لا يجري إمتحانات.
“ولكن، بوجود إمتحانات مجلس الخدمة المدنية، والذي يحمل مشروع الدولة، عليه أن يقبل بها. ومثلما هو لديه بعض الإنتقادات لحزب الله، وهذا بالمناسبة طبيعي – أن يكون بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر انتقادات.
“ولكن الضروري أن تفتح قنوات من أجل مناقشة هذه الإنتقادات بعيداً عن الإعلام، ويناقشوا بجدية وبدون مجاملات، فهذا نقد بالمقابل”.
8. “لدينا أربعة احتمالات للتغيير”
احتمالات التغيير ومعضلة الاصلاح pic.twitter.com/koigf9SJVo
— Hosam Matar حسام مطر (@hosmatar) October 3, 2019
“هناك أربع احتمالات ليحدث لدينا تغييراً جدياً. أولاً، أن تتفكك الطوائف، أو الطوائف الرئيسية تتفكك، أي أن تخرج كتل من اللبنانيين ليعبّروا عن أنفسهم باعتبارهم مواطنين وليس أبناء طوائف. هذا الاحتمال الأول، لأن السجن الأول الذي نعيش فيه هو الطوائف.
“الحل الثاني هو أن تعجز النخب السياسية في البلد عن تجديد شبابها. هذا هو القيد الثاني. ويعجز الجيل الجديد من هذه النخب الدور الذي كان يقوم به الجيل الذي سبقه.
“الحل الثالث هو أن يفلس نظام المحاصصة، وألا يبقى هناك موارد، ويقع الانهيار. هذا السيناريو الثالث.
“والسيناريو الرابع، أن تقوم القوى الخارجية في لحظة ما، التي تمتلك القدرات، وإما لا يعود لديه المصلحة في إنقاذنا، أو أن يصبح انهيارنا من مصلحتها.
“هذه هي السيناريوهات كي يحصل لدينا تحولاً جذرياً. ولذلك، يرى حزب الله أنّ في هذه السيناريوهات الأربعة أخطار كبيرة جداً، فتعالوا نذهب نحو سيناريو إصلاحي، وليقدم جميعنا التنازلات، على أن يقدم كل واحد منا تنازل بمقدار ربحه [من الفساد].
“وهذا يستوجب معركة، وضغط، ولن تمر كلها بالتوافق لأن الفاسدين لن يسلموا أوراقهم على الطاولة بسهولة. فما هو مقدار الضغط الكافي ليدفعهم إلى تقديم تنازلات من دون تفجير البلد؟ هذه المعادلة المعقدة التي نجد أنفسنا مورطين بها في البلد”.
شاهد الحلقة الكاملة من برنامج “بدبلوماسية” 👇
