بأقل من عشر دقائق، شرح الوزير السابق شربل نحاس الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يمر فيها لبنان.
وأكد الأمين العام لحركة “مواطنون ومواطنات في دولة” أن “المشكلة هي أزمة مدفوعات وليست أزمة مالية عامة” كما يسوق لها من قبل الحكومة التي تعمل على وضع سياسيات “إنقاذية” للتقشف في النفقات.
ففي مقابلة على قناة “المنار” أجراها المقدم محمد شري ضمن برنامج “مع الحدث“، أوضح نحاس أن السبب الرئيسي للعجز في ميزان المدفوعات يعود إلى أن الإقتصاد اللبناني الإستهلاكي غير المنتج يعتمد على تحويلات من الخارج (من دول داعمة للأحزاب وموظفين لبنانيين).
الإقتصاد اللبناني يحتاج إلى 15 إلى 16 مليار دولار لإيقاف النزيف الدائم من الدولارات لتغطية حاجات الدولة للإنفاق.
ولكن، هذه الفجوة تتسع بسبب إنخفاض التحويلات إلى لبنان، وذلك لعدد من الأسباب، أبرزها:
1. تراجع أسعار النفط وإنغماس الدول النفطية في الخليج بالإنفاق العسكري و”الحماية” الأميركية</.
2. العقوبات الأميركية على إيران والتي حدّت من قدرة الجمهورية الإسلامية على الإنفاق خارج حدود البلاد كما في داخلها</.
نشاف أكبر موارد للتحويلات إلى لبنان خفض مجموع التحويلات إلى حوالي نصف القيمة المطلوبة لتغطية عجز ميزان المدفوعات (بالدولار).
وهذه الفجوة أدت إلى إيقاف القروض السكنية المدعومة والتوقف عن الدفع لمؤسسة “الضمان الإجتماعي” وزيادة عدد ساعات التقنين في الكهرباء (لعدم قدرة الدولة على تسديد حاجاتها من الفيول بالدولار).
ماذا عن وضع البنوك؟
أكثر القطاعات إستفادة من سياسات الدولة الكارثية وتنامي ديونها الداخلية منذ نهاية الحرب الأهلية هو القطاع المصرفي حيث زادت رساميل المصارف من 100 مليون دولار سنة 1992 إلى 22 مليار دولار اليوم.
وفي حين أنّ مجموع الودائع والرساميل الموجودة في المصارف اللبنانية تصل إلى حوالي 170 مليار دولار، الأموال الموجودة لدى المصارف تصل إلى 30 مليار دولار فقط، وبقية الأموال موجودة لدى المدينين من أشخاص ومؤسسات.
لذلك، قيام الحكومة بـ “شراء الوقت”، بدلاً من العمل على تحريك الإقتصاد وجذب الإستثمارات في هذا الظرف العصيب، هو أمر خطير في ظل إستمرار هذا النزيف، الذي يزداد وطأة مع الإزدياد التدريجي بقيمة الودائع (مع إضافة مبالغ على حسابات المودعين عبر الفوائد).
شاهد المقطع المشار إليه في المقال (بدءاً من الدقيقة الرابعة) في الفيديو التالي 👇 
.
