أطل وزير المالية السابق جورج قرم في “الحدث” على “الجديد” حيث تحدث عن السياسات الإقتصادية والنقدية في لبنان.
وقدم جورج قرم في “الحدث” مع رامز القاضي تحليلات عن مشاكل السياسات الدولة النقدية والإقتصادية، وحلول واقعية لدى الحكومة لمواجهتها.
في التالي، يقدم Lebanese Media Review أبرز ما قاله جورج قرم في “الحدث”.
1. التدهور الإقتصاد والأزمة السورية
يؤكد قرم أن الهبوط السريع في المؤشرات الإقتصادية والنقدية تزامن مع إندلاع الأزمة السورية عام 2011.
ووصف قرم الإقتصادين اللبناني والسوري بـ “التوأمين”.
2. تكلفة إعادة الإعمار
في مطلع التسعينيات، قيمت شركة “بيكتيل” تكلفة إعادة الإعمار التي كان يتطلبها لبنان بعد إنتهاء الحرب الأهلية بمبلغ ما بين 2.5 مليار دولار إلى ثلاثة مليارات دولار.
لكن، قرم كشف بأنّ الرئيس رفيق الحريري تبنى خطة “مجلس الإنماء والإعمار” بعنوان “آفاق 2000” والذي نَصّ على إنفاق 18 مليار دولار.
كما وصف قرم الحكومات اللبنانية بـ “حكومات مقاولات”.
3. المصارف عبء على الإقتصاد
يشكّل إرتفاع قيمة موازنات المصارف إلى ثلاثة أضعاف قيمة الناتج الوطني المحلي يشكل عبئاً على الدولة.
ولذلك، يجب أن تعيد الدولة التفكير بتغيير النموذج النقدي الذي يتبعه البنك المركزي، وخاصةً بما يختصّ بإستخدام عملتين في لبنان، معلقاً: “هذا هو الإنتحار”.
ومع ذلك، ففكرة “تحرير الليرة” غير متاحة اليوم، نظراً لرداءة الوضع النقدي والإقتصادي.
هذا مع العلم أنه كان بإمكان الدولة أن تقوم بهذه الخطوة في أي من السنوات العشرين الأخيرة حيث كان لدى خزينة الدولة فائضاً في ميزان المدفوعات.
وقد ثبّت البنك المركزي سعر صرف الليرة بعد تأرجح قيمتها ووصولها إلى 2,800 ليرة، بهدف إظهار الرئيس رفيق الحريري بدور “المنقذ”، حسبما قال قرم.
4. سبب العجز في ميزان المدفوعات
توقيع حكومة رفيق الحريري إتفاقات التبادل الحر ضرب الصناعة اللبنانية وبذلك إمكانية التصدير إلى الخارج، ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات.
5. أسوأ إنكماش إقتصادي في تاريخ لبنان
لم يشهد لبنان إنكماشاً إقتصادياً أسوأ من الإنكماش الإقتصادي الذي يعاني منه اليوم، بحسب قرم.
وأكد قرم أنّ المزيد من التقشف ورفع الفوائد، التي تأتي على حساب الفئات الأضعف، لن يعيد النشاط الإقتصادي.
6. خفض الفوائد على الدين العام ضرورة
إجراء رفع الضريبة على أموال المودعين ستضرب أصحاب الودائع المتواضعة في المصارف.
بإمكان الدولة أن توفر 800 مليون دولار لخزينتها إذا خفضت نقطة واحدة من الفوائد المٌترتبة عليها.
7. الحل
رأى جورج قرم أنّ سياسات التقشف، التي تنوي الحكومة أن تتّبعها، ستقتل ما تبقّى من نشاط إقتصادي في البلاد.
وقال قرم إنّ الحل يكون من خلال قيام الحكومة برزمة إجراءات لدعم الصناعات المحلية، مثل المجوهرات والبتروكيمويات.
كما على الدولة، بحسب قرم، أن تحمي الصناعيين اللبنانيين، بهدف زيادة الصادرات إلى الخارج ومعالجة العجز في الميزان التجاري 
